مكناس : فعاليات المجتمع المدني تقدم مذكرة حول المجلس الإستشاري للشباب والعمل الجمعوي

وتضمنت المذكرة أربعة محاور، إضافة إلى التقديم الذي حدد السياق الذي جاءت فيه هذه المبادرة،استنادا إلى الفصول 33 و 170 من الدستور التي تؤطر عمل المجلس، أما المحاور الأخرى فشملت كل من الأهداف والمهام والاختصاصات إضافة إلى العضوية والتمثيلية بالمجلس والعلاقة مع المؤسسات.

 وتميزت هذه المذكرة باقتراح إحداث مجالس جهوية للشباب، ينتخب ممثليها على مستوي المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي على قاعدة التمثيل النسبي في حدود 65 % من مجموع الأعضاء، أما باقي أعضاء المجلس 5% من مجموع  ممثلي  المؤسسات الحكومية ذات الصلة بالشباب، و15% من ممثلي الشبيبات الحزبية، بالإضافة الى 15% من ممثلي الجمعيات الوطنية.

وقد عرف تقديم هذه المذكرة نقاشا مهما حول الأدوار والمهام المنوطة بالمجلس،حيث تم التأكيد على ضرورة التسريع بإخراج القانون التنظيمي المنظم للمجلس، كما تزامن تقديم هذه المذكرة مع تنصيب وزير الشباب والرياضة السيد محمد أوزين للجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون التنظيمي حول المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي حيت تترأس هذه اللجنة الأستاذة الجامعية نادية البرونصي.